معاون پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري ميانگين دريافتي مقامات اين نهاد را 10.5 ميليون تومان اعلام کرد و گفت:قوانين و ضوابط ناظر بر بودجه اجازه پرداخت هاي 30،20 و 40 ميليوني را به مقامات نهاد نمي دهد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، معاون پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري ميانگين دريافتي مقامات اين نهاد را 10.5 ميليون تومان اعلام کرد و گفت:قوانين و ضوابط ناظر بر بودجه اجازه پرداخت هاي 30،20 و 40 ميليوني را به مقامات نهاد نمي دهد.
عبدالخليل معظم زاده افزود: پرداخت حقوق مقامات و مديران نهاد در چارچوب قانون و ضوابط ناظر بر بودجه انجام مي شود و هيچ رقمي خارج از ضوابط و عرف به آنان پرداخت نمي شود.
وي اظهار داشت: مساله فيش هاي حقوقي علي رغم برخي جهت گيري هاي سياسي، فرصتي است تا هر گونه غفلتي در اين خصوص هر چند کوچک، اصلاح شود.
معظم زاده گفت: اما اينکه شرايط اطلاع رساني ما به گونه اي باشد که اسباب قضاوت ناروا شود، قابل تامل است. به طوري که اخيرا ارقامي در ارتباط با حقوق مديران و مقامات نهاد رياست جمهوري از طريق رسانه ملي انعکاس داده شد که واقعيت نداشت.
معاون پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري اضافه کرد: منظور از مقام طبق قوانين حاکم، متصديان پست معاون، وزير و به بالا و همطراز آن است. مديرطبق تعاريف سازماني، رده اي ذيل مدير کلي و تصريح بر اين تعاريف و مفاهيم در ذهن شنونده اسباب قضاوت متفاوتي را فراهم مي کند.
معظم زاده ادامه داد: نکته ديگر اين است که مقامات و مديران نهاد شامل افرادي هستند که در ساختار سازماني نهاد تعريف شده و بالطبع حقوق آنان از محل رديف هاي بودجه اي نهاد و توسط مسوولين اداري پرداخت مي شود در حاليکه شنيده هاي ما از دوستان به گونه اي است که در اعلام ارقام حقوق مديران و مقامات نهاد، حقوق و دريافتي مديران دستگاه هايي را که داراي قانون و ضوابط خاص و رديف بودجه اي مستقل بوده و هيچگونه رابطه ساختاري با نهاد ندارند و نهاد نيز هيچگونه رابطه مديريتي با آنها ندارد به پاي نهاد مي نويسند که از جمله مناطق آزاد است.
وي گفت: با توجه به اين نکات بايد گفت ميانگين پرداختي خالص به مقامات نهاد بر اساس مستندات ثبت و ارايه شده در سال 94، رقم 9.4 و در سال 95 با توجه به افزايش سنوات 10.5 ميليون تومان و براي مديران کل 6.5 بوده که اين ارقام نيز تابع سيستم امتيازي قانون است.
معظم زاده اظهار اميدواري کرد: اين نوع خبر رساني در رسانه ملي موجب قضاوت هاي نادرست از مديران خدوم نظام مي شود، ضرورت دارد در انتقال مفاهيم با دقت عمل شود و ان شاءالله پس از اين شاهد آن نباشيم.
منبع:ايرنا